نظام الحكم في إيران

المرجعية والصناديق
النظام السياسي الإيراني معقد وفريد من نوعه، إذ يجمع بين الحكم الديني العصري والديمقراطية، ويقوم حكم البلاد على قاعدة من المؤسسات غير المنتخبة التابعة للمرشد الأعلى، الى جانب الرئيس والبرلمان اللذين ينتخبهما الشعب.

المرشد الأعلى
أقوى شخصية في إيران. ولم تعرف البلاد سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979، يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، ويسيطر على الأجهزة الأمنية، ويعين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.

الرئيس
يصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد. يُنتخب مدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من مدتين متتاليتين. وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة ومسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمرشد الأعلى في جميع شؤون الدولة.

البرلمان
يُنتخب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 بالتصويت الشعبي كل 4 سنوات. للبرلمان سلطة إصدار القوانين، ورفض الميزانية السنوية، واستدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم. ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.

مجلس صيانة الدستور
الهيئة الأكثر نفوذاً في إيران. يتولى الموافقة على القوانين التي يقرها البرلمان، ويمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة. يتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان.

مجلس خبراء القيادة
يتألف من 88 من علماء ورجال الدين، يٌنتخبون باقتراع شعبي كل 8 سنوات. المجلس مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه وعزله إذا أصبح عاجزاً عن أداء واجباته. ويُعهد إليه انتخاب المرشد في تصويت سري.

مجلس تشخيص مصلحة النظام
مهمته تقديم المشورة للمرشد الأعلى. ويتمتع بسلطة الفصل النهائي في النزاعات في التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. يعين المرشد الأعلى أعضاء المجلس الـ45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.