القومية التقنية .. الصراع الأميركي الصيني
شهدت العلاقات الأميركية الصينية توترات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في ضوء المخاوف الأميركية من الصعود الصاروخي للتنين الصيني، فلماذا تفاقمت العلاقات بين أقوى اقتصادين في العالم إذن؟
ما القومية التقنية؟
تعد القومية التقنية سلالة جديدة من التفكير التجاري الذي يربط الابتكار والقدرات التكنولوجية مباشرة بالأمن القومي للدولة والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لشعبها.
كيف نشأت؟
بنيت القومية التكنولوجية على فرضية أن العالم قد دخل حقبة جديدة من المنافسة التقنية -النظامية- بين القوى العظمى، باعتبار أن من يملك التكنولوجيا يقود العالم الجديد، ما دفع الدول الى التدخل لحماية قطاع الصناعات التكنولوجية المحلي، وتحقيق ميزة تنافسية لصالح شركاتها العاملة في المجال نفسه.
بداية الصراع
انتهجت أميركا سياسة تقنية عدائية ضد الصين بعد بزوغ قطاع التقنية الصيني الذي تطور بسرعة غير مسبوقة في سنوات قليلة، ما دفع أميركا الى استشعار الخطر، ومن ثم التعامل مع الصين بوصفها تهديداً حقيقياً لمكانتها الرائدة في عالم التكنولوجيا، ودورها في النظام الدولي.
عهد أوباما
جاءت الانطلاقة الفعلية للقدرات التقنية الصناعية تزامناً مع بداية عهد أوباما الذي أراد بناء علاقة إيجابية مع الصين، لكن قدرة التنين الصيني على تصنيع جميع الأشياء تقريباً أرعبت الإدارة الأميركية ودفعتها الى تبني إستراتيجية "الفصل التكنولوجي والقومية التقنية" ضد الصين.
عهد ترامب
طبّق ترامب "القومية التقنية" بشكل حاسم ضد الصين بمجرد وصوله الى البيت الأبيض، وعملت إدارته على تكثيف ضوابط التصدير الى الصين وكبح تدفق التكنولوجيا من الصين وإليها، إضافة الى فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق ضد المنتجات الصينية، وتقييد استخدام المعدات الصينية.
عهد بايدن
بمجرد وصوله الى البيت الأبيض؛ لجأ بايدن الى الكونغرس لتأمين استثمارات ضخمة في النظام البيئي التكنولوجي الأميركي، كما حاول إصلاح الأخطاء التي وقع فيها سلفه ترامب، لكنه أدرك أن ضوابط التصدير لن توقف الصين للأبد، بل تمنح أميركا وقتاً كافياً لتطوير قيادتها التكنولوجية وتعزيز مرونتها فقط.
عدائية بايدن
تبنت إدارة بايدن أجندة أكثر عدوانية ضد الصين تمثّلت في إصدار ضوابط تصدير جديدة على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية ومعدات تصنيعها أيضاً، ومنع الصين من استيراد أشباه الموصلات الأجنبية المتطورة، إضافة الى منعها من تصنيع تلك الرقائق محلياً، بجانب إصدار قائمة عقوبات صارمة ضد بعض الشركات التكنولوجية الصينية الكبرى.
ارتدادات عكسية
• خسارة الشركات الأميركية سوقاً ضخماً مثل الصين بسبب قيود التصدير.
• استمرار تدهور العلاقات الأميركية الصينية وانعدام فرص التعاون الثنائي مستقبلاً.
• تزايد احتمال توتر علاقة أميركا وحلفائها الاقتصاديين والتكنولوجيين.
• إعاقة الابتكارات التجارية والعلمية الصينية التي قد تستفيد منها أميركا نفسها والعالم أجمع، مثل الأتمتة وتشخيص الأمراض وأبحاث المناخ.