عام 1868، خطّ إعلان بطرسبورغ أول اتفاق دولي لتقييد استخدام الأسلحة خلال الحروب، تلته سلسلة معاهدات سعت الى حماية المدنيين من العمليات العسكرية، أبرزها اتفاقا "لاهاي" لعامي 1899 و 1907 و"اتفاق جنيف" لعام 1949، جمع القسم الأكبر منها تحت مظلة "القانون الدولي الإنساني"، حظرت أنواعاً معينة من الأسلحة تعتبر آثارها مفرطة القسوة، أبرزها:
الرصاصات المتفجرة والمتمددة
تلك التي تزن أقل من 400 غرام، وتكون قابلة للانفجار أو تتمدد في جسم الإنسان قد تتسبب بالوفاة مباشرة أو بمعاناة أكثر من اللازم.
أسلحة الليزر المسببة للعمى
تحدث عمى دائماً للمصاب لا يمكن إصلاحه، لا يشمل ذلك الأسلحة المصممة لإحداث العمى المؤقت.
الألغام الأرضية المضادة للأفراد
قد تظل مزروعة لعقود تحت الأرض، ويمكن أن تتسبب بالإصابة أو القتل بعد سنوات من انتهاء النزاع.
الذخائر العنقودية
تتناثر بصورة عشوائية على مساحة تقدر بمئات الأمتار المربعة، تتسم بارتفاع احتمال عدم انفجارها لحظة الاصطدام، ومن ثم تشكل تهديداً على الناس حتى بعد سقوطها بسنوات عديدة.
الأسلحة الكيماوية
تستخدم لإحداث الإصابة أو الوفاة باستخدام خصائص سامة، تشمل الغازات السامة التي يمتصها الجسم وتنتقل الى الدورة الدموية. يُمنع تطويرها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها.
الأسلحة البيولوجية
استخدمتها الشعوب قديماً لنشر الأمراض بين الأعداء في الحروب، قادرة على الانتشار بسرعة فائقة عبر الخلايا الجرثومية، وتجعل البشر "أسلحة" حية تنتقل من مكان الى آخر ناشرة المرض والأوبئة.
الأسلحة الحارقة
مصممة بغرض إشعال النار في الأشياء أو الأشخاص وحرقهم، تأتي بأشكال مختلفة كالألغام والقذائف والقنابل والصواريخ وغيرها.
الأسلحة النووية
هي الأشد فتكاً، إذ تسبب دماراً فورياً يمتد على مساحات شاسعة، وتلوثاً إشعاعياً تلاحق آثاره أجيالاً متتالية. عام 2017 أقرت الأمم المتحدة أول اتفاق دولي ملزم قانوناً بحظر هذا السلاح، لكن جميع الدول التي لديها أسلحة نووية ومعظم الدول الكبرى لم توقع المعاهدة.
