دستور الولايات المتحدة الأمريكية يحدد شروطاً قليلة في ما يخص أهلية الرؤساء، حيث لا توجد قيود على أساس السجل الجنائي، علماً أن بعض الولايات فقط تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، لكن هذه القوانين لا تطبق على المكاتب الفيدرالية.