لو أنقذت سفينة مهاجرين من الغرق المحتوم، قد تكون متورطاً بتهريب البشر! .. هذا ما حصل مع السبّاحة سارة مارديني، التي تواجه حكماً قضائياً بالسجن بسبب مساعدة مهاجرين، في واحدة من أكثر الفقرات جدلاً في قوانين الإنقاذ الدولية، التي تتسبب بحرب قانونية بين اليسار واليمين في أوروبا.
الأمم المتحدة تلزم الدول الموقعة على قوانين البحار بـ"إنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق" في مياهها، ونقلهم الى مكان آمن تحدده الدولة المنقذة، لكن القوانين لا تلزم الدول بفتح موانئها أمام سفن الإنقاذ، وتستغل بعض الحكومات المناهضة للمهاجرين بعض الثغرات، مثل اليونان التي تحاكم السباحة مارديني بتهم "تهريب البشر" لأن القوانين لا تنص على إمكانية إنقاذ الغرقى إلا من قبل منظمات مرخصة، وإيطاليا التي رفضت رسو سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" عام 2019 بعد أن أنقذت 147 مهاجراً في البحر المتوسط رغم أن القانون يوجب السماح لرسو السفن في الحالات الحرجة مثل تعرض ركاب السفن لخطر حقيقي مثل المرض الذي يهدد الحياة أو نقص الماء أو مشاكل تقنية تهدد السفينة بالغرق، أو إذا كانت السفن تابعة لـ"الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية" وإذا تضاربت الدولة المحلية مع القوانين الدولية فإن القوانين الأوروبية هي التي يجب أن تُطبق، قوانين الإنقاذ المحلية في أوروبا تخضع لتعديلات بشكل دوري. في إيطاليا طرحت حكومة ميلوني اليمينية في فبراير 2023 مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً وقلقاً حول مصير المهاجرين، يمنع السفن من تنفيذ أكثر من مهمة إنقاذ في وقت واحد حتى لو لاحظت وجود حالات غرق قريبة منها، وحددت موانئ للرسو تبعد مسافة أيام عن أكثر مناطق الغرق شيوعاً، وهو ما يهدد بارتفاع أعداد ضحايا الغرق وفق منظمات حقوقية.
