الشرعية السياسية ببساطة تشير إلى وجود شكل من أشكال الرضا والقبول المتبادل في الشأن السياسي داخل الدولة، وقد حدد ماكس فيبر 3 أنواع لها.

النوع الأول: الشرعية التقليدية
هي الشرعية المستمدة من التاريخ والعادات، بحيث تكون هذه الشرعية متوافق عليها منذ فترة زمنية طويلة، ويتم توارثها جيلاً بعد آخر، وتتمثل في الغالب في الملك أو السلطنة أو الإمارة، التي اعتاد الناس عليها، وعلى طريقة تداولها وانتقالها بين أفراد هذه النظم السياسية.

النوع الثاني: الشرعية الكاريزمية
هي الشرعية التي تستند على قوة شخص معين بحيث يكون هذا الشخص قادراً على التحكم في الدولة وشؤونها، وتوظف في سياقات مختلفة خصوصا في تبرير الزعامة أو تمجيد الزعيم وتصويره على أنه الخارق والمنقذ.

النوع الثالث: الشرعية القانونية
هي التي تستند إلى مجموعة من الأطر والقواعد الرسمية القانونية، وتعرف كذلك بالشرعية الدستورية أو شرعية المؤسسات.