الحمائية الاقتصادية هي سياسة تلجأ إليها الدول في زمن الأزمات لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية، وذلك من خلال فرض قيود أو رسوم جمركية على الواردات لتقليل تأثيرها على الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الوظائف التي قد تواجه تهديداً من الواردات الرخيصة، وتحفيز النمو الاقتصادي الداخلي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وتظهر هذه السياسة اليوم في الولايات المتحدة عبر قانون "اشتر الأميركي"، وفي الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الزراعة المحلية، أما في الدول العربية فتظهر عبر سياسات منع الاستيراد ورفع الجمارك. لكن هذه السياسة تتناقض مع مبادئ التجارة الحرة التي تشجع عليها معظم المنظمات الدولية، وقد تتسبب في تشويش الأسواق الدولية، ما يزيد من التوترات التجارية بين البلدان.
