النظام المالي في سويسرا يتسم بمزايا خاصة للحفاظ على سرية العملاء، عملاً بما يُعرف بـ"قانون الصمت" الذي أُقر في عام 1713، الملوك الكاثوليك أول من استفاد من هذا القانون لإخفاء تعاملاتهم مع المصرفيين البروتستانت. ثم اكتسب القانون اهتماماً واسعاً في بدايات القرن العشرين مع إقرار "ضرائب الميراث" في عدة دول أوروبية، لكن القانون واجه انتقادات شديدة في العقود الماضية بعد تسريب بيانات كشفت عن تورط عملاء في جرائم خطيرة منها القتل والتعذيب والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. في عام 2014 اضطرت سويسرا الى كسر القانون جزئياً بعد اجتماع في باريس ضم 50 دولة، وبدأت بتبادل معلومات دافعي الضرائب من عملائها مع دولهم الأم، لكن محللين أوروبيين شككوا في التزامها بوقف السرية.
معظم عملاء البنوك السويسرية من الدول النامية التي يعيش فيها أكبر نسبة من الفقراء، وهنا يذكر جوزيف ستيغليتز (خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل): "يجب على سويسرا أن تعرف التأثير المروع لتشريعاتها، والتوقف عن نهجها بالاستيلاء على شريحة صغيرة من المكاسب غير المشروعة لفاسدين مقابل توفير الحماية لهم".
